أولاً: تزايدت في الآونة
الأخيرة أعمال القرصنة على حقوق المؤلف والتقليد للعلامات الفارقة والرسوم
والنماذج الصناعية والاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية ، ولم يعد خافياً
أن على القطاع الأهلي السوري أن يشارك في حماية حقوق الملكية الفكرية وأن
يدعم الجهات الحكومية في هذا المجال ضمن إطار قانون الجمعيات رقم 93 لعام
1959 ولذلك فقد تنادى المؤسسون لعقد اجتماعهم الأول في مكتب رئيس الجمعية
في أواخر عام 2004 وبعد إتباع الإجراءات للتأسيس صدر قرار السيدة وزيرة
الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1935 تاريخ 26\10\2005 بإشهار الجمعية
السورية للملكية الفكرية.
ثانياً: زيادة التوعية في
مجال حماية حقوق الملكية الفكرية هو من أهم الأهداف التي تسعى إليها
الجمعية السورية للملكية الفكرية، وذلك لرفع قدرات الإبداع في شتى الميادين
لدى المجتمع السوري, فبدون حماية فعالة للحقوق سيكرس التكرار والتقليد
بينما يشكل الإبداع العلمي والفني الأدبي الصناعي قاطرة للتنمية الجمعية
تسهر على حمايته وإصدار دورية متخصصة هي إحدى آليات التوعية
ثالثاً: تتميز الدول
المتقدمة عن الدول النامية في أن المبدع لديها يحصل على ثمرات عمله بينما
يعاني مبدعو الدول النامية ومن بينها سورية من أن المبدعين لا يحصلون إلا
على النزر اليسير من حقوقهم, بينما يتكفل بسرقتها والتنعم بها قراصنة
الحقوق ، ولذلك فإن الجمعية تسعى لإيجاد إدارة جماعية لحقوق الملكية
الفكرية تعيد لهؤلاء المبدعين حقهم المسلوب وفق آلية تم تضمينها في مشروع
تعجيل القانون رقم 12 لعام 2001.
رابعاً: النزاعات المتعلقة
بالملكية الفكرية لها طابع خاص وسرعة البت بمثل هذه النزاعات أمر في غاية
الأهمية للمتداعيين، لذلك فإن الجمعية تقوم حالياً بإنشاء مركز تحكيم متخصص
لقضايا الملكية الفكرية يستطيع حسم النزاعات بين المتداعيين اللذين يلجأان
إليه بكفاية واقتدار وسرعة.
خامساً: تعكف الجمعية على التأسيس
لإنشاء مركز أبحاث متخصص في قضايا الملكية الفكرية ضمن مشروع متكامل مع
جهات حكومية وغير حكومية لتطوير وسائل قمع القرصنة عبر الشبكات
الإلكترونية.